تحقيق: هناء المحروس لم يمر قرار وزير العدل والشئون الإسلامية فيما يتعلق بتحديد سن زواج الولد والبنت هكذا من دون أن يثير ردود أفعال مختلفة بين مؤيد لهذا التوجه (القرار) وبين معارض له من منطلقات مختلفة بعضها يستند إلى رأي شرعي والبعض الآخر يستند إلى الدراسات الاجتماعية العلمية التي عالجت تداعيات مثل هذه الزيجات والنتائج التي آلت إليها. يدرك المهتمون بالعلاقات الأسرية والاجتماعية أن الوعي والنضج يلعبان دورا مؤثرا ومهما في تحديد مستقبل هذه العلاقة فإذا ما قسنا وعي الإنسان في السن المبكرة ومدى أهليته لتحمل مسئولية أسرية تعتبر من المسئوليات العظام، فإننا سنصل إلى نتيجة مؤكد وهي أن الإنسان في هذه السن غير مؤهل لتحمل هذه المسئولية. والرأي الشرعي وإن
أجاز الزواج في السن المبكرة إلا أنه لا يعتبر الزواج في هذه السن فرضا من الفروض الشرعية الملزمة وبالتالي فإن قرار الزواج في هذه السن من عدمه خاضع للظروف الموضوعية والذاتية للإنسان، ولكن مع ذلك يجب النظر إلى هذه الظروف بمسئولية ووعي تامين. فما كان سائدا في المجتمع قبل نصف قرن من انتشار الزيجات في السن المبكرة وفي ظروف لم تعد قائمة الآن، ربما لا يصح أن نأخذ به في الوقت الحاضر مع تغير الظروف وتشعب المسئوليات وتعقدها، فهذه المسئوليات والظروف تلعب دورا أساسيا في تحديد مصائر الكثير من حالات الزواج وخاصة في السن المبكرة.
تجارب حياتية
تشرح أم حسين معاناتها بعد زواجها في سن مبكرة وأسبابها تعود إلى الأوضاع الأسرية المادية الصعبة فتقول انها تزوجت ولم يتجاوز عمرها 12 عاما وكان ذلك في ثمانينيات القرن الماضي وهو ما يعني أنها لم تستمتع بطفولتها ولا بحياتها الزوجية التي فرضت عليها تحمل مسئولية أسرة وما يترتب على الزواج من مسئوليات عديدة ومختلفة.
وتعود سنوات إلى الوراء حين تزوجت وهي طفلة فتقول انها في اليوم التالي لزواجها خرجت مع من هم في سنها من البنات للعب في أزقة القرية التي تعيش فيها فأخذت معها مستحضرات المكياج ومصوغاتها الذهبية وبعض ملابس الزواج لتشارك صديقاتها اللعب فكانت تقوم بوضع المكياج على أوجه البنات وتلبسهن المصوغات الذهبية الخاصة بها ولكن زوجها لم يقبل ذلك فعاقبها بالضرب المبرح مشيرة إلى أن زوجها أبكم لا يقدر على الكلام فكان التفاهم معه صعبا للغاية ولم تقاس عذاب زوجها فقط وإنما لاقت العذاب والمرارة على يده والده أيضا. وتشير إلى تفاصيل حياتها الزوجية منذ طفولتها وسنوات المراهقة التي مرت بها وهي زوجة لا تفقه مسئولية الزواج والحياة الأسرية فتقول انها لم تستمتع بحياتها كباقي الصغار ممن هم في سنها فخاضت مسئولية الأسرة في جو من عدم الراحة النفسية والعذاب.
وتضيف أنها خرجت من بيت والدها بسبب الفقر فأصبحت في وضع أصعب مما كانت عليه وسط أسرتها الفقيرة فقد تحملت قسطا كبيرا وثقيلا من المعاملة القاسية وعدم التعامل الصحيح فكان والد زوجها يتدخل في حياتها مع زوجها ويضربها ضربا مبرحا وفي إحدى المرات تعرض لها بضرب مبرح جدا أدى إلى كسر أسنانها الأمامية وسبب لها كسورا في مختلف أنحاء جسدها المختلفة. وتنتقل إلى مفاصل أخرى من حياتها فتقول انها شعرت براحة البال بعد وفاة والد زوجها وخاصة أن هذا الأخير قد توقف عن ضربها بعد ذلك مما ينم عن أن تصرفاته إنما هي ترجمة لتصرفات والده تجاهها، ومع تقدم حياتها الزوجية أصبحت هي التي تدير مسئولية تربية البنات وتوفير مستلزمات المنزل المختلفة من خلال المساعدات التي تتلقاها من المحسنين ووزارة التنمية الاجتماعية وكذلك من خلال عملها البسيط إذ ان زوجها يعمل في صيد السمك وهو عمل غير مضمون الدخل المستمر وإنما هو عمل موسمي في أكثر الأحيان.
نجاح لأسباب أخرى
أما أم سلمان وأم عيسى فهما أيضا تزوجتا في سن مبكرة في خمسينيات القرن الماضي فلم تدركا معنى وطبيعة العلاقة التي تربط بين الزوج والزوجة لكنهما مع مرور الوقت ومن خلال العيش في أسرة ممتدة تعلمتا أصول التعامل الصحيح مع الزوج والمسئوليات المترتبة على الزوجة تجاه زوجها.
وأضافتا أن أسرتي زوجيهما هم من الناس الطيبين فأحسنوا معاملتهما وتربيتهما على أصول العلاقة الزوجية وفق مفهوم الأسرة التقليدي والاجتماعي الذي كان سائدا في تلك السنوات فعاشتا في جو من الاستقرار الأسري وخاصة ان زوجيهما يتمتعان بأخلاق حميدة ويدركان أهمية الاستقرار الأسري وأهمية استمرار الحياة الزوجية الصحيحة لتحقيق هذا الاستقرار، ومع ذلك فإنهما تحملتا معاناة الحياة الزوجية المبكرة وساهم في ذلك نقص الخبرة والدراية بمسائل الزواج وتبعاتها.
تقول فاطمة أمر الله البالغة من العمر 24 عاما وهي مخطوبة، ان تحديد سن الزواج من قبل وزير العدل بالنسبة للفتاة بـ 15 سنة وللولد 18عاما هو تحديد لسن غير مناسبة للزواج بالنسبة للطرفين كون الفتاة والولد في السن التي حددها وزير العدل والشئون الإسلامية لم ينضجا بعد وهما في هذه السن غير قادرين على تحمل أعباء الحياة الزوجية. وتضيف أن الفتاة والولد في هذه السن بحاجة الى التوجيه والإرشاد نحو السلوك والممارسة الصحيحة في طريقة الحياة والعلاقات الاجتماعية وما تتطلبه من وعي وإدراك بالمسئوليات التي يتحملها الفرد سواء في المجتمع أو الأسرة.
رفض شبابي لهذا الزواج وتنوه بأن السن المناسبة للزواج يجب ألا تقل عن 23عاما إذ تكون الفتاة والولد قد بلغا من النضج والدراية والخبرة بشئون الحياة ما يؤهلهما ويمكنهما من تحمل تبعات الزواج وأعبائه من تربية الأولاد وتحمل المسئوليات المعيشية والاعتماد على النفس في تدبير شئون الأسرة وغيرها إلى جانب أنهما في مثل هذا العمر يكونان قد أمنا تعليمهما الجامعي بما يوفر لهما إمكانيات الحصول على عمل لائق ومناسب لبداية حياة أسرية مستقرة من الناحية النفسية والاقتصادية والاجتماعية. وتشير الى ان لديها صديقات تزوجن في سن صغيرة أدى إلى خروجهن من المدرسة وعدم تمكنهن من مواصلة الدراسة وإكمال جميع المراحل الدراسية، ناهيك عن أن الزواج في سن مبكرة وفي هذه الظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة يؤدي إلى بروز مشاكل كثيرة، وهذا بالفعل ما حدث مع صديقاتها إذ انتهت تجربتهن في الزواج إلى الفشل ومن ثم الطلاق.
وأضافت أن لهذا الطلاق أسبابا كثيرة يجب ألا نغفلها منها عدم قدرة الفتاة أو الولد في السن المبكرة على تحمل مسئولية وتبعات الحياة الزوجية وتوفير مستلزمات الحياة المعيشية والاعتماد على النفس في تحديد الاستقلالية الأسرية أضف إلى ذلك عدم تمكن الطرفين من الانسجام في حياة زوجية مبكرة.
وأشارت إلى أن هذه الوقائع تدل على فشل الزيجات التي تكون في سن مبكرة حيث يؤدي هذا الزواج إلى توقف الزوج أو الزوجة عن مواصلة مسعى بناء الذات وتوفير مقومات الاستقلالية الاقتصادية حيث يؤدي كما حدث مع صديقاتها، إلى أن تخسر البنت أو الولد فرصة مواصلة التعليم المدرسي وتفويت فرص الدراسة الجامعية والحصول على مؤهل جامعي يفتح الطريق أمامهم للحصول على عمل يتناسب مع المؤهلات التي يحملونها.
خطر الفشل وتضيف أن التعليم الجامعي بات ضرورة لمواجهة متطلبات سوق العمل ومن دون تأمين عمل يوفر دخلا مستقلا فإن الحياة الزوجية تكون في مثل هذه الظروف شبه مستحيلة، ومن هنا فإن الزواج المبكر لا يتيح توفير مثل هذا المؤهل إلا في حالات نادرة جدا جدا.
وتشرح قضية انتهت بالطلاق والانفصال اثناء مراسم الإعداد للزواج بين شاب وشابة لم يتجاوز كل منهما سن النضج إذ حدث خلاف بين أهل الزوج بسبب رغبة الأهل في السيطرة وتوجيه الزوجين كما يشاءون في حين رفض أهل العروس ذلك كما أثار تدخل أهل العريس حفيظة العروس التي لم تستطع استيعاب ذلك حيث لم تسعفها سنها ولا سن زوجها إدراك معنى الاستقلالية والحياة الزوجية وما تتميز به من خصوصيات يفترض أن الأهل ليسوا معنيين بها. أما أم عبدالله فانها ترى في قرار وزير العدل بتحديد سن الزواج للبنت بـ 15عاما والولد 18 أنها سن غير مناسبة للزواج حيث هو سن المراهقة وبدلا من تحميل الولد والبنت مسئولية أسرية كبيرة وخطيرة أيضا، فإنهما في هذه السن بحاجة إلى من يوليهما الاهتمام وتوجيههما وإرشادهما إلى الممارسات الاجتماعية السليمة وتعليمهما معنى تحمل المسئولية وليس إلقاءها على كاهلهما في سن مبكرة جدا. وترى أن السن المناسبة للزواج هي ما بين 24 و25 عاما إذ انه في مثل هذه السن يكون الولد أو البنت قد أنهيا الدراسة الجامعية وشرعا في دخول الحياة العملية من خلال البحث عن عمل ملائم يتناسب مع مؤهلاتهما الجامعية وتوفير مقومات الاستقلالية الاقتصادية والمادية وبناء الذات.
وتشير الى أن الدلائل والشواهد والأرقام أيضا تؤكد أن هناك ارتفاعا في حالات الطلاق وسط الزيجات المبكرة خاصة تلك التي تتم في سن مبكرة جدا إذ نجد حالات تتزوج فيها الفتاة ولم تتجاوز سن الأنثى عشر سنوات والولد لم يتجاوز الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من العمر ناهيك عن أن الآباء والأمهات لا يتحملون المسئولية الأسرية في تربية أحفادهم مثلما كان عليه الوضع في السابق الأمر الذي يكون له الأثر السلبي في التنشئة التربوية للأولاد ويمتد هذا الانعكاس السلبي إلى المستقبل حيث لا يستطيع هؤلاء الأولاد تحمل المسئولية الأسرية أي أنهم يورثون الجهل بهذه المسئولية. وتنوه بأن بعض الأسر البحرينية تقدم على تزويج بناتها من أفراد خليجيين بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها مما يؤدي في نهاية المطاف الى فشل هذه الزيجات وهناك من القصص الواقعية ما يؤكد ذلك وسجلات المحاكم الشرعية خير دليل.
الوعي ضمانة أساسية للنجاح ويتفق حبيب يوسف البالغ من العمر 26 عاما أن الزواج في سن مبكرة ليس في صالح الزوجين ولا أسرتيهما أيضا ناهيك عن الأضرار المجتمعية السلبية لذلك، فيقول ان السن المبكرة غير مناسبة للزواج وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تتطلب تأمين دخل ثابت يفي باحتياجات الأسرة المادية، وهذا يتحقق من خلال عمل الزوجين بما يتناسب مع مؤهلاتهما الأكاديمية. فتحمل أعباء الحياة الزوجية بحاجة إلى قدرة مالية ومادية ثابتة، فالزواج ليس اقتران شاب بشابة فقط وإنما هو مسئولية مجتمعية وأسرية بحاجة إلى مقومات مالية ومادية تؤمن السير بهذه المسئولية وحملها إلى طريق الأمان والنجاح ناهيك عن أهمية الوعي بمتطلبات وخصوصيات الأسرة الحديثة من خلال الاهتمام والرعاية بأفرادها.
ويضيف أنه إلى جانب هذه الظروف الذاتية فإن هناك ظروفا موضوعية تتعلق بقضية توفير السكن الملائم الذي بات إحدى المشاكل التي تواجه الأسرة الحديثة في البحرين، فهذه المشكلة تواجه الكثير من الأسر بما في ذلك الأسرة التي يتمتع فيها الزوجان بعمل مستقل ودخل شهري ثابت إذ ان توفير هذا المسكن بحاجة إلى دخل كبير وإلا بات على الأسرة انتظار الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، فما بالك إذا كانت الأسرة مكونة من زوج وزوجة لا يعملان بسبب زواجهما المبكر فإن المشكلة ستكون أعمق وأخطر أيضا؟ لهذا لابد أن ندرك مخاطر الزواج المبكر على مستقبل الأسرة وأفرادها من الناحية المادية والنفسية. وتتفق مجموعة من الشابات هن زينب الوزير وايمان الحوري وفاطمة محمد ومنال سهوان وفوزية جمعة على عدم تفضيلهن الزواج المبكر الذي ينتهي عادة بالطلاق لعدم قدرة طرفي هذا الزواج على تحمل المسئوليات العديدة من توفير حياة كريمة للأسرة. وبحسب رأيهن فإن السن المناسبة للزواج هي ما بين 24 و25 عاما إذ يكون كل من الزوج والزوجة قد وصلا إلى سن النضج والوعي والقدرة على تحمل أعباء المسئولية الأسرية من توفير متطلبات الحياة المعيشية إلى تحمل مسئولية تربية الأولاد بطريقة سليمة. وأضفن أن الزواج المبكر عادة ما ينتهي بالطلاق بسبب عدم نضج طرفيه إضافة إلى ما يواجهانه من مصاعب حياتية بسبب عدم قدرتهما على تأمين دخل مادي يفي بمتطلبات الأسرة المعيشية إذ ان الزواج المبكر عادة ما يحدث بين شابين لم يكملا سنوات الدراسة الجامعية بل المدرسية أيضا، وفي مثل هذه الظروف فإن عدم حمل المرء لمؤهل أكاديمي فإنه من الصعب الحصول على عمل يؤمن دخلا قادرا على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية التي هي في تصاعد مستمر.
آراء فقهية وقانونية وصحية في الزواج المبكر يقول المحامي عبدالله الشملاوي ان المادة العاشرة من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية التي منعت إجراء عقد الزواج والتصديق عليه، ما لم تكن سن الزوجة خمس عشرة سنة وسن الزوج ثماني عشرة سنة تفرق بين الرجل والمرأة، وهذا يعد من جهة تمييزا ضد المرأة يتعارض مع ما نصت عليه المادة الـ (18) من دستور البحرين الذي يقول (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة) وهو ذات النص الوارد تحت بند رقم (1) من الفصل الأول من المقومات الأساسية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني، كما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين، وخصوصا - سيداو - ويتنافى مع قول الحق سبحـانه وهو أصدق القائلين (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) 228 البقرة.
وأضاف أن الزواج، بحسب وصف القرآن الكريم، ميثاق غليظ، ويقصد به السكن وإنشاء أسرة، فإن ابنة الخامسة عشرة أعجز من أن تكوّن اعتراضات من أي جهة دينية - بحسب علمي - عندما صدرت لائحة المأذونين الأولى قبل عامين في .2005 (ملاحظة: يتطابق النص المتعلق بالسن الادنى للزواج في اللائحتين وهو 15 سنة للزوجة و18 سنة للزوج حيث ان نص المادة الـ 10 في اللائحة الجديدة يتطابق مع أسرة، بل هي لاتزال ممن يحتاج لرعاية وأمومة من أسرة أهلها، وفاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي فالعبثية في هذا الفرض ظاهرة للعيان، والعبث مما يتنزه عنه العقلاء وعلى رأسهم المشرع، فكان يتعين أن يكون العمر الأدنى لإجراء العقد أو التصديق عليه هو إتمام سن الثامنة عشرة للزوجين. أما المحامية جليلة السيد فقالت من المستغرب أن موضوع تحديد سن الزواج لم يثر أي تحفظات أو يستدع أي نص المادة الـ 12 من لائحة 2005 الملغاة).
وأضافت أنه مما لا شك فيه أن تقنين أي موضوع من مواضيع قانون الأحوال الشخصية هو في حد ذاته أمر ايجابي حتى ولو كان ذلك عبر تشريع ثانوي كقرار وزاري وليس عبر تشريع أصلي كقانون، كما ينبغي له وكما يفرضه الدستور والتزامات البحرين الدولية ولما يوفره القانون من ضمانات أخرى أهمها عدم قابلية تغييره بقرار شخص واحد كما هي الحال بالنسبة للائحة أو القرار. إلى ذلك ترى رئيسة قسم العلوم النفسية والاجتماعية بكلية العلوم الصحية وأستاذ مشارك بجامعة نيويورك فرع البحرين الدكتورة عائشة الشيخ وجود أثر نفسي واجتماعي للزواج المبكر لكنها تقول ان الإسلام على الرغم من تأكيده للزواج المبكر فإن الحياة الحديثة أضافت كثيرا من التعقيد فمن المؤسف ان لا أحد التفت إلى هذه الظاهرة وخطورتها من الناحية الاجتماعية والنفسية. وقالت انه كثيراً ما يدور النقاش والجدال حول فكرة الزواج المبكر لتأخذ أسلوب المناحرة بين مؤيد ومعارض، بين مؤيد يعتقد أنه أحفظ لأخلاق الشباب وأنجع دواء للتخفيف من حالات العنوسة المتزايدة التي تعانيها المجتمعات وبين معارض يرى فيه سببا لكثير من حالات وفاة الأمهات والأطفال ومعاناة الأم وتأثرها الجسدي والنفسي والطلاق والتسرب من التعليم وإعاقته لمشاركة المرأة المجتمعية والتنموية وغير ذلك.
اراء من الخارج انتقد عالم يمني بارز ظاهرة تزويج الصغيرات جدا في بلاده، مشيرا إلى أن القوانين تسمح للآباء بتزويج بناتهم ولو كُنّ بعمر يوم واحد، وأحيانا تزوج البنت مكرهة لشخص مقابل ديون مالية، وهذا ما اعتبره انتهاكا لكرامة وحقوق المرأة. وقال إن وسائل الإعلام في بلاده تكتظ بالفتاوى اليومية التي صارت هموم أصحابها الرئيسية هي الجنس، مطلقا على هذه الفتاوى اسم «فقه ما بين السرة والركبة« الذي ينال من المرأة، على حد تعبيره. وقال الشيخ أنيس الحبيشي، مدير عام مساجد عدن إن بلاده «عرفت قانون أحوال شخصية في بداية التسعينيات يمنع زواج الأنثى قبل سن 15 سنة والذكر قبل 18 سنة، وتم تعديل القانون عام 1996 ويقول التعديل إنه يجوز لولي الصغيرة أن يعقد بها لمن يشاء ويراه صالحا للزواج وهذا ما أدى إلى انتشار حالة تزويج الصغيرات جدا«. وأضاف أن التعديل يقول حرفيا «عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يُمكّن المعقود له من الدخول بها ولا تُزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطء ولو تجاوز عمرها 15 سنة ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة«. إلغاء سن الزواج ورأى الشيخ الحبيشي أن «المقصود بصالحة للوطء أي صالحة للجماع، ومعناه حتى لو بلغت سن 15 سنة وهي غير صالحة للجماع لا يُمكّن الزوج منها، وهنا اهتمام بصلاحية الأنثى للجماع وإهمال سن التزويج«.
موضوع: تحديد سن الزواج يثير جدلا مجتمعيا 
الخميس يوليو 24, 2008 3:12 pm
